الأخبار

زائدة الكنج الدندشي ـ نداء الوطن

في شوارع طرابلس، المدينة العابقة بالتاريخ والثقافة، باتت أصوات الدراجات وصخب عربات التوك توك جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، ولكنها أيضًا مصدر إزعاج متزايد وقلق دائم للسكان. تتنقل هذه الوسائل بلا ضوابط واضحة، تصدح محركاتها ليل نهار، وتتحول في بعض الأحيان إلى أدوات تهديد للسلامة العامة، سواء من خلال السرعة الجنونية أو التعدي على الأرصفة، أو حتى حوادث الاصطدام المتكررة التي لا يدفع ثمنها سوى الأبرياء. وبين غياب التنظيم من جهة، وتفلّت بعض السائقين من أبسط قواعد السلامة من جهة أخرى، تتفاقم هذه الظاهرة في ظل سكوت رسمي يثير تساؤلات عن الأولويات البلدية والأمنية في المدينة.

تقول مصادر مختصة لـ "نداء الوطن": "من أسباب انتشار الدراجات والتوك توك بعدد كبير هو سهولة تأمين ثمنها مقارنة بثمن السيارة، كونها وسيلة تنقل أسرع وأسهل خلال زحمة السير، هذا الأمر ينطبق على انتشارها ليلاً خاصة لعمال الديليفري، بالإضافة للتجاوزات الصبيانية المزعجة من أصوات وغيرها مما يقلق راحة الناس وخصوصًا كبار السنّ ليلًا".

ويصرح المصدر أنه "توجد إحصاءات تقريبية وهي بالآلاف بين دراجة قانونية أو غير قانونية، وأكثرها غير قانوني، والقوى الأمنية تقيم حواجز ثابتة  ومتنقلة للحد من التجاوزات وحجز الدراجات غير القانونية".

ويؤكد المصدر المختص أن "للبلدية و قوى الأمن دورًا أساسيًا في معالجة وملاحقة كل من يخالف القانون وسلامة المرور والراحة العامة، لكن أبرز العقبات التي تتم مواجهتها هي محاولة الهروب للمخالف وفي حالات الحجز تنهمر اتصالات الوساطة لترك الدراجة".

من جهة أخرى، يقول المصدر المختص إنه فعليًا "حصل توجه لتشديد ورفع الغرامات وعدم ترك الدراجة إلا بعد أن تستوفي الشروط القانونية، وبالنسبة للحد من ظاهرة الدراجات وكثرة عددها، هو الحد من استيرادها إلا بعدد معين بحسب حاجة البلد وإصدار قرار عدم بيعها دون أن تسجل كما يحصل في شركات السيارات، فالشاري لا يستطيع أن يتملك ويستلم سيارة إلا بعد تسجيلها".

إن استمرار تفشّي ظاهرة الدراجات والتوك توك في طرابلس من دون أي خطة واضحة للضبط والتنظيم لا يشكّل فقط عبئاً على راحة السكان، بل يشكّل تهديداً حقيقياً لحياتهم اليومية وسلامتهم. ومع تفاقم الفوضى، يصبح من الضروري أن تتحمّل الجهات المعنية مسؤولياتها، من بلدية وقوى أمن، لوضع حدّ لهذه الفوضى المتنقّلة. فطرابلس تستحق نظاماً مرورياً أكثر عدلاً، يحفظ حق الناس في الراحة والتنقّل الآمن، ويعيد شيئاً من الهدوء المفقود إلى الشوارع المكتظّة.