الأخبار

لينا فخر الدين ـ الأخبار

قبل أسابيع قليلة، عادت جمعيات إسلامية إلى إحياء قضية بناء «مسجد الحسنين» الذي كان قائماً على العقار الرقم 913 في حي البرجاوي – الأشرفية، قبل أن يُدمّر خلال الحرب الأهلية.

وبفعل غياب مطالبة مديرية الأوقاف الإسلامية بإعادة بنائه، تحوّل العقار تدريجياً إلى بؤرة مهجورة ثم مكبّ للنفايات، إلى أن استُحدث مطعم على الأرض بشكل غير قانوني، رغم أن القانون يمنع إنشاء أي مطعم أو مركز لهو على بُعد أقل من خمسين متراً من دور العبادة.

ومع مرور الوقت، بدأت مساحة العقار تتقلّص تدريجياً، بعدما وضعت بلدية بيروت يدها على جزء منه في التسعينيات، عبر استملاك غير مباشر. ولم يتبقَّ من المسجد الذي شُيّد عام 1935، سوى لوحة حديدية تحمل اسم المديرية، شاهدةً على وجوده السابق. واقع العقار اليوم يعكس إلى حدّ بعيد حال الأقليّة السنية التي كانت تقطن هذا الحي قبل اندلاع الحرب الأهلية.

وتصاعدت وتيرة الحملة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، مع تكرار ذكر اسم «مسجد الحسنين» على ألسنة أئمة المساجد وفي منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وُجّهت انتقادات حادّة إلى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ومديرية الأوقاف الإسلامية، إلى جانب بلدية بيروت وبعض الأحزاب المسيحية.

وتساءل ناشطون: «أين هيبة المفتي ودار الفتوى، بعدما تحوّل المسجد إلى مكبّ نفايات ومحطة لمولدات كهرباء تخدم فندقاً مجاوراً؟»، معتبرين أن التحرك الفوري بات واجباً، عبر التواصل مع رئيس الحكومة والبلدية، خاصةً في ظل تعهّد أكثر من متبرّع بتحمّل تكاليف إعادة البناء وتسديد المستحقّات البلدية. وفي هذا السياق، بادرت شخصيات بيروتية أخيراً إلى إطلاق حملة لجمع التبرعات دعماً للمشروع.

حملة عشوائية؟

في المقابل، يعترض البعض على ما يصفونه بـ«القنص العشوائي» الذي يستهدف المرجعيات السياسية والدينية، وخصوصاً مفتي الجمهورية، مؤكّدين أن مديرية الأوقاف، وبناءً على توجيه من المفتي، كانت قد تقدّمت بأكثر من طلب إلى بلدية بيروت لحل أزمة الاستملاك غير المشروع، عبر اقتراح مبادلة العقار بأراضٍ مجاورة تملكها البلدية، ما يتيح إعادة بناء المسجد، إلى جانب تشييد مبنى خدمي ملاصق له.

ويذهب البعض إلى الربط بين إثارة قضية المسجد والحملة التي أطلقها أحد الأشخاص من آل عميرات ضد رئيس بلدية بيروت السابق عبدالله درويش، بعدما طالبه قبل أسبوع من انتهاء ولايته بمبلغ 160 ألف دولار، بزعم قيامه عام 2017 بأعمال إعمار وصيانة في مقر إطفائية بيروت.

وتشير مصادر بلدية متابعة إلى أن درويش رفض إدراج البند على جدول أعمال الجلسة الأخيرة لغياب أي قرار بلدي رسمي أو طلب قانوني سابق من عميرات، فكان الرد تهديداً مباشراً، أعقبه تحريك بعض الجمعيات الإسلامية للملف، «من دون إلمام دقيق بخلفياته»، وفق مصادر بلدية متابعة.

وتؤكد المصادر نفسها أن «رئيس بلدية بيروت الحالي، إبراهيم زيدان، يتعامل بانفتاح ورويّة مع الملف، وقد بدأ بمعالجته فور تسلّمه تقريراً مفصّلاً أعدّته مديرية الأوقاف». وتشير إلى أن «القضية أُحيلت إلى دائرة القضايا في البلدية للحصول على استشارة قانونية حول إمكان تنفيذ مبادلة بين العقار المتنازع عليه وبعض الفضلات العقارية التابعة للبلدية، والتي تم الاستملاك فيها سابقاً بطرق غير قانونية».