الأخبار

في نهاية شهر أيار الماضي، استلم مخاتير الناعمة وحارة الناعمة الأربعة (2 للناعمة و2 لحارة الناعمة انتُخبوا في عام 2016) بلاغاً رسمياً بانتهاء ولايتهم ووجوب تسليم أختامهم.

وبالفعل، سلّموها في مطلع حزيران الفائت إلى قائد سرية بيت الدين، تمهيداً لإيداعها عند قائمقامية الشوف.

وبذلك، وجد أهالي البلدتين أنفسهم عاجزين عن تسيير شؤونهم اليومية والحصول على مستندات أساسية، كإفادات السكن وحُسن السلوك وإخراجات القيد، إلّا في حال توجّههم شخصياً إلى دائرة النفوس في بيت الدين، التي تبعد أكثر من 35 كيلومتراً عن البلدتين.

رغم ذلك، لم يُحرّك وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ساكناً. وكان الوزير قد ارتأى إرجاء الانتخابات الاختيارية وربطها، بطريقة وُصفت بـ«غير القانونية»، بالانتخابات البلدية التي قاطعها أهالي الناعمة، مطالبين بفصل البلدية (المُركّبة) إلى اثنتين: واحدة للناعمة وأخرى لحارة الناعمة.

لكن الحجار فاجأ الجميع أمس بعد تعميم القرار الذي أصدره في نهاية الشهر الماضي، والذي أرسى عملياً تقسيماً طائفياً للبلدتين، قبل تقسيمهما رسمياً. فبدلاً من تكليف مخاتير المنطقة الأقرب جغرافياً بالقيام بمهام المختارية، وفقاً لقرار صادر عن «مجلس شورى الدولة» في عام 2010، قرر وزير الداخلية اعتماد المعيار الطائفي. فكلّف مختار الدامور المسيحي إيلي عقل بالقيام بمهام المختارية لبلدة الناعمة المسيحية، فيما كلّف مختار السعديات السنّي رفعت خالد الأسعد ببلدة حارة الناعمة السّنية.

يذكر أن البعض اعتبر أن هدف القرار تسهيل الإجراءات وعدم تحميل مختار واحد مسؤولية شؤون أكثر من خمسة آلاف شخص في البلدتين، إلّا أن وجود ستة مخاتير في الدامور ينسف هذه الذريعة، ولا سيما أن البلدة تُعدُّ الأقرب جغرافياً إلى حارة الناعمة.

(المصدر: صحيفة الأخبار)