مقالات

بوابة صيدا

كتب "إيتمار إيخنر" في يديعوت أحرونوت: بينما تنهار عائلات الأسرى أمام توثيقات قاسية تُظهر أوضاع أبنائهم في الأسر، والمفاوضات في حالة جمود منذ قرابة أسبوعين، ستناقش الحكومة الإسرائيلية اليوم (الإثنين) في جلستها مسألة تأمين عائلة نتنياهو وإقالة المستشارة القضائية للحكومة، في حين لن ينعقد المجلس الوزاري المصغر لاتخاذ قرارات بشأن مستقبل الحرب في غزة إلا غدًا.

من المتوقع أن يطرح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال الجلسة ثلاث خيارات رئيسية:

1. احتلال مناطق مثل مخيمات الوسط ومدينة غزة، حيث يُعتقد بوجود أسرى أحياء وأموات، مع إجلاء السكان جنوبًا.

2. تطويق مدينة غزة ومخيمات الوسط، وتنفيذ غارات إنهاك ضد حماس.

3. استمرار الوضع الحالي واستنفاد مسار المفاوضات.

هذه الخيارات مطروحة منذ مدة، لكن لم يُتخذ قرار نهائي. إلا أن الخيار الثالث أصبح أقل واقعية في ظل قناعة إسرائيلية بأن حماس لا ترغب بإتمام صفقة وفق الشروط الحالية. لهذا، تطالب العديد من عائلات الأسرى الحكومة بالتوصل لتسوية تفضي للإفراج عنهم، حتى ولو كانت على حساب إنهاء الحرب دون "نصر مطلق" — وهو ما يبدو غير مطروح حاليًا.

المرجح أن يختار الكابينت خيار التطويق وليس الاحتلال الكامل، لتفادي إطالة أمد "المراوحة" دون حسم. وإذا تم اختيار هذا الخيار، فسيُنفذ بالتوازي مع محاولة إحياء المفاوضات. لكن هذا الخيار يعني استمرار الأسرى في الأسر، في ظروف صعبة، وسط اتهامات لحماس بتجويعهم عمدًا، رغم أن الأسرى من حماس أنفسهم يتلقون الطعام.

وقد أبلغت حماس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن حملتها الإعلامية، أنها مستعدة لتزويد الأسرى بالغذاء والدواء "فقط إذا فتحت إسرائيل ممرات إنسانية بشكل دائم، و أوقفت الغارات الجوية خلال استلام الطرود".

انقسامات حادة داخل الكابينت

يدعم وزراء في الكابينت خيارات مختلفة: وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يدفعان نحو الاحتلال الكامل وسحق حماس، بينما يفضّل وزير الخارجية جدعون ساعر ورئيس شاس أرييه درعي التوجه نحو صفقة تبادل، ويدعمان خيار التطويق. ويؤيد هذا الخيار أيضًا رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، ونائب رئيس الشاباك السابق "م"، الذي حلّ محل رئيس الشاباك في فريق التفاوض، وقائد إدارة الأسرى في الجيش اللواء (احتياط) نيتسان ألون.

الجيش بانتظار القرار السياسي

رئيس الأركان إيال زامير يعارض الاحتلال مبدئيًا، بسبب استنزاف الجيش وخطر المساس بالأسرى. وزير الأمن يسرائيل كاتس لم يحسم موقفه بعد، كما أن رئيس الشاباك المؤقت "شين" لم يحسم موقفه أيضًا. بينما يميل المستشار العسكري لرئيس الحكومة رومان غوفمان إلى المواقف المتشددة.

وخلال جلسة الكابينت المصغّر، من المتوقع أن يصوغ نتنياهو الاقتراح الذي سيُعرض لاحقًا على الكابينت الموسّع. التقديرات تشير إلى أن الخيار العسكري الأقل تصعيدًا هو المرجح، انسجامًا مع توصيات الجيش.

مسؤول سياسي صرّح مساء أمس — ويفترض أن المقصود هو نتنياهو — بأن "حماس لا ترغب بصفقة، ولذلك يدفع رئيس الحكومة نحو تحرير الأسرى ضمن عملية عسكرية متزامنة مع إدخال مساعدات إنسانية للمناطق خارج ساحات القتال وخارج سيطرة حماس".

توتر متصاعد بين القيادة السياسية والعسكرية

مصدر سياسي هاجم موقف الجيش، وقال: "إذا تبنّى المستوى السياسي خطة الجيش، فالحرب ستطول كثيرًا دون حسم. لا يوجد داخل الجيش اليوم قائد بارز يدعم خيار الحسم العسكري، وهذا ناتج عن تأثير رئيس الأركان والخشية من معارضته".

وحذر زامير من أن توسيع المناورة البرية قد يؤدي إلى مقتل الأسرى، في حال اقترب الجيش من مواقع احتجازهم. ووقعت مشادات بينه وبين وزراء طالبوا باحتلال القطاع، وصلت لحد قول الوزير سموتريتش له: "أشتاق لهرتسي ليفي".

رغم حديث نتنياهو والوزراء عن أن الضغط العسكري هو أفضل وسيلة لتحرير الأسرى، إلا أن هذا النهج سابقًا أدى لمقتل جنود وأسرى، كما في حادثة قتل 6 أسرى برفح، حيث اقترب الجيش من نفق كانوا محتجزين فيه رغم أن المنطقة صُنّفت "منخفضة الاحتمال" لوجود أسرى.

(المصدر: ترجمات عبرية)