مقالات

بقلم حسان القطب ـ مدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات ـ بوابة صيدا

تتصاعد لغة التهويل والتهديد والتصعيد، قبل وبعد قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ يوم امس في الخامس من شهر آب /اغسطس، بان يكون امن لبنان مسؤولية الاجهزة الامنية اللبنانية الرسمية وحدها حصراً، ويتبارى البعض من اعلاميين وسياسيين ورجال دين رسميين وغير رسميين، في رسم صورة قاتمة في حال اعتمد هذا القرار وتمت المباشرة بتنفيذه، حتى ان امين عام حزب الله الحالي نعيم قاسم، اعتبر ان سحب سلاح حزب الله خدمة للعدو الصهوني، وخضوع للارداة الاميركية.. وهذا ما لن يوافق عليه..

بالعودة الى قرار وقف اطلاق النار الذي وافق عليه الثنائي المسلح (حزب الله/امل) في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، من العام الماضي 2024، والذي انهى الاعمال القتالية ضمن شروط محددة، اطلق عليها آلية تنفيذ القرار الاممي (1701) الصادر عن مجلس الامن عام 2006.. والذي ينص صراحة ووضوح على تطبيق مندرجات القرار 1701، والقرارات السابقة 1559،1680،  بتسليم السلاح وحل الميليشيات وتفكيك البنية التحتية لكافة التنظيمات المسلحة دون تسمية وتحديد على كافة الاراضي اللبنانية دون استثناء.. وان القوى الرسمية المخولة والمنوط بها حمل السلاح والدفاع عن الوطن، ذكرها القرار التطبيقي بوضوح واشار اليها دولة الرئيس نواف سلام اكثر من مرة..

نتساءل هنا، اذا كان حزب الله او بالاحرى الثنائي المسلح يرفض مضمون هذا القرار، ومواده التطبيقية.. لماذا وافق عليه، ووقع عليه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي حليف الثنائي، بموافقة ورعاية وحماية من نبيه بري رئيس حركة امل والناطق الرسمي باسم الثنائي المسلح..؟؟؟

واذا كان الثنائي المسلح كما يرمز بعض الاعلاميين من اتباعه وادواته كان في موقع قوة وانتصار، لماذا قبل بالتوقيع، ووقف اطلاق النار..؟؟

وهنا نتوقف لنقول، ونتساءل ايضاً، لماذا لا يصارح الثنائي المسلح جمهوره بحقيقة مضمون القرار، وما يترتب عليه من تداعيات والتزامات، يحاول الان هذا الثنائي، على لسان امينه العام وادواته الاعلامية والسياسية، بالتنصل منه واتهام رؤوساء العهد الجديد بالتنازل والاستسلام..

كما ان حديث الثنائي المسلح المتواصل عن ان سلاحه يحمي الوطن والمواطنين، وان نزعه يعرض الوطن للانكشاف ومخاطر العدوان الصهويني.. يدفعنا للتساؤل، عن العجز الذي يبديه هذا الثنائي بشكلٍ واضح وصريح، امام عمليات الاغتيال المتواصلة التي ينفذها الكيان الصهيوني، بوتيرة يومية وهجمات جوية في العمق اللبناني، وكان آخرها الاغتيال الذي تم تنفيذه يوم امس في بلدة بريتال في شمال البقاع..؟؟ اين الرد المناسب والمتوازن، وسياسة الردع التي طالما تحدث عنها الثنائي المسلح هو واداوته الاعلامية كما قياداته المذعورة والمرتبكة..!!

هنا يتبين لنا ان هناك اتفاقاً بعدم الرد يلتزم به الثنائي المسلح..؟؟ كما الخضوع لمضمون القرار التنفيذي الي يطلق يد اسرائيل في استهداف من تريد واينما ارادت..!!

إذاً لماذا يتسنجد هذا الثنائي، برجال الدين الرسميين منهم وغير الرسميين، باصدار بيانات تحذيرية، تثير القلق والخوف لدى بيتهم اولاً وبين باقي اللبنانيين ثانياً..؟؟

ما اتخذته الحكومة اللبنانية من قرار بسحب السلاح، وادارة ملف الامن اللبناني على مستوى الداخل كما على الحدود الدولية، بشكلٍ رسمي ووطني، لا يمكن ادانته او التهجم عليه، لانه قرار وطني يرسم مستقبل لبنان واستقراره ونهوضه.. ويؤكد ان قرار الحرب والسلم هو قرار وطني، وليس قراراً اقليمياً..!! وليس قراراً حزبياً او فئوياً او طائفياً او مذهبياً..!!

لذا فإن قرار الحكومة ينهي مقولة (نكون حيث يجب ان نكون).. والتي اطلقها حزب الله لينخرط بقرارٍ حزبي واقليمي بالانخراط في الحرب العسكرية والاعلامية والسياسية على الشعب السوري والعراقي واليمني ودول الخلييج العربي وصولاً الى افريقيا ودولة نيجيريا تحديداً...!!

هذا السلاح الذي يتم تم تقديمه تحت عنوان المقاومة وحماية الوطن، تم استخدامه في الداخل لخدمة مشروع الهيمنة على باقي المكونات اللبنانية وترهيبها واثارة الرعب في جمهورها، كما جرى في 7 آيار من العام 2008.. تحت عنوان السلاح يحمي السلاح..؟؟

وجرى استخدامه في سوريا، ضد الشعب السوري، بذريعة محاربة "التكفيريين".. و"الارهاببين" وغيرها من العبارات التي تستحضر التاريخ وتثير الانقسامات واحياء الاحقاد، وكان آخرها الحديث عن (الامويين).. في استفزاز واضح للامة الاسلامية، وفي تاكيد واضح على ان هذا السلاح، يخدم مشروع مذهبي ديني، وليس لحماية الوطن ومكونات الوطن..

الاصرار الراسخ من قبل الثنائي المسلح، على استمرار التهويل والتهديد والتحذير، ينعكس سلباً على استقرار لبنان، وثقة المجتمع العربي كما الدولي، بان لبنان كيان قابل للنهوض، وبالتالي تلقي الدعم والمساعدة..!! وبالتالي اطلاق ورشة الاعمار واعادة النازحين والمهجرين الى قراهم وبلداتهم بكل كرامة واحترام..؟

لذلك يجب علينا قراءة الواقع السياسي كما الامني والعسكري في المنطقة، والتدقيق في مضمون الاتفاقات التي تم توقيعها وعدم الانجرار خلف التحريض والتهديد المبتذل، ورفض الانصياع لمطالب اعطاء الضمانات والخضوع لمنطق الغلبة بالسلاح او باشعال فتيل الفوضى..!!

خطوة الحكومة ولو كانت متأخرة الا انها تضع لبنان على سكة المعالجة، والخروج من دائرة المراوحة، واي تلكؤ او تهاون او رفض من قبل الثنائي للخضوع او القبول، سيؤدي الى تدخل دولي وقد يضع لبنان تحت الفصل السابع لانهاء هذا المشهد غير المنطقي وغير الوطني.. واعادة لبنان الى دائرة الاهتمام العربي والدولي.. وكذلك للتأكيد على ان حماية الوطن مسؤولية وطنية وليست حزبية، وان قرار الحرب والسلم وطني، وليس اقليمي..