الأخبار

بوابة صيدا 

أفادت مصادر سورية لصحيفة "The Media Line" أن دمشق قدّمت طلبًا رسميًا إلى الحكومة اللبنانية للمساعدة في تسليم عدد من المسؤولين والضباط السابقين في نظام الأسد، المتهمين بارتكاب جرائم حرب، والذين فرّوا إلى لبنان عقب انهيار النظام في كانون الأول ـ ديسمبر الماضي.

وأوضحت المصادر أن التواصل بين الجانبين لا يزال مستمرًا، وأن "الجهات الحكومية السورية أبلغت الجانب اللبناني بضرورة التعاون" في هذا الملف الحساس. إلا أن لبنان لم يصدر موقفًا رسميًا بعد، إذ تخضع القضية لمراجعة قانونية وأمنية دقيقة تتعلق بطبيعة الاتهامات واختصاص المحاكم المعنية، خصوصًا أن بعض المطلوبين يحملون تصاريح إقامة قانونية في لبنان.

وبحسب المصادر، فإن مئات الضباط والجنود السوريين فرّوا إلى لبنان بعد سقوط النظام، ما يعكس حجم وتعقيد الوضع.

في غضون ذلك، تعقد لجنة سورية-لبنانية مشتركة اجتماعات شبه يومية في دمشق وبيروت لبحث عدد من الملفات العالقة بين البلدين، تشمل قضايا المعتقلين والسجناء، أمن الحدود، مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، ووضع اللاجئين السوريين في لبنان.

ومنذ مطلع تشرين الأول ـ أكتوبر، زار وزير العدل السوري "مظهر الويّس" بيروت على رأس وفد قضائي لمناقشة هذه الملفات، مع التركيز على أوضاع المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، بما في ذلك سجن رومية. وجاءت زيارته بعد زيارة سابقة لوزير الخارجية السوري **أسعد الشيباني**، الذي ترأس وفدًا رسميًا إلى بيروت بهدف فتح قنوات جديدة للتنسيق القضائي والدبلوماسي بين البلدين.

وتهدف هذه الاجتماعات إلى التوصل لاتفاق يسمح بالإفراج عن مئات المعتقلين السوريين أو نقلهم إلى دمشق لمحاكمتهم وفقًا للقانون السوري.

ويشير محللون إلى أن لبنان يواجه تحديًا قانونيًا معقدًا في هذا الملف، خاصة عندما يتعلق الأمر بضباط متهمين بارتكاب جرائم عبر الحدود أو ضد مواطنين لبنانيين. وصرّح وزير العدل اللبناني "عادل نصّار" أن أي عملية تسليم أو إطلاق سراح "لن تتم إلا بعد دراسة دقيقة لكل حالة، وفقًا للمعايير القانونية والدولية".

ويُعد رفض لبنان تسليم أفراد متهمين بالقتال ضد الجيش اللبناني أو بارتكاب مخالفات أمنية داخل أراضيه عقبة رئيسية أمام التوصل إلى اتفاق شامل مع سوريا.

وباتت قضية تسليم ضباط النظام السابق اختبارًا حاسمًا لمدى استعداد البلدين لإعادة بناء علاقات طبيعية بعد سنوات من التوتر السياسي والدبلوماسي. وأي اتفاق محتمل يجب أن يتضمن إجراءات قانونية صارمة تضمن حقوق المتهمين وتحفظ سيادة لبنان ومصالحه الوطنية.

ويرى مراقبون أن إشراك مؤسسات قضائية دولية أو اعتماد آليات العدالة الانتقالية قد يُسهم في ضمان الشفافية وتخفيف الحساسية السياسية المحيطة بالملف.

وفي الوقت الراهن، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت الحكومة اللبنانية ستصدر موقفًا رسميًا قريبًا، وإلى مدى قدرة الطرفين على تجاوز العقبات القانونية والأمنية لإحراز تقدم ملموس في قضية تمس السيادة والعدالة والمستقبل المشترك للبلدين.

(المصدر: The Media Line)