الأخبار

بوابة صيدا

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، انسحابها من عشرات المنظمات الدولية، من بينها وكالة الأمم المتحدة للسكان والمعاهدة الأممية التي تشكل الأساس للمفاوضات العالمية بشأن المناخ، وفق ما أفادت به وكالة «أسوشيتد برس».

ووقّع ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بتعليق الدعم الأميركي لـ66 منظمة ووكالة ولجنة دولية، في خطوة جاءت عقب توجيهه بإجراء مراجعة شاملة لمشاركة الولايات المتحدة وتمويلها لجميع الهيئات الدولية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالأمم المتحدة، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضم غالبية الكيانات المستهدفة وكالات ولجاناً وهيئات استشارية تابعة للأمم المتحدة، تعنى بقضايا المناخ والعمل وغيرها من الملفات التي وصفتها إدارة ترامب بأنها تروّج للتنوع ومبادرات «اليقظة الفكرية» (Woke).

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن «إدارة ترامب خلصت إلى أن هذه المؤسسات متداخلة في مهامها، وتعاني سوء الإدارة، وغير ضرورية، ومهدِرة للموارد، وتدار بشكل سيئ، أو خاضعة لمصالح أطراف تدفع بأجنداتها الخاصة بما يتعارض مع مصالحنا، أو تشكل تهديداً لسيادة أمتنا وحرياتنا وازدهارنا العام».

وكانت الإدارة قد علّقت في وقت سابق دعمها لمنظمة الصحة العالمية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، متبعة نهجاً انتقائياً في تمويل الأمم المتحدة واختيار الوكالات التي تنسجم مع أجندة ترامب.

ويمثل هذا التحول قطيعة واضحة مع نهج الإدارات الجمهورية والديمقراطية السابقة في التعامل مع الأمم المتحدة، ما دفع المنظمة الدولية التي تشهد أصلاً عملية إعادة هيكلة داخلية إلى تنفيذ تخفيضات في عدد الموظفين والبرامج.

كما أفادت منظمات غير حكومية مستقلة، من بينها جهات تعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة، بإغلاق واسع النطاق للمشاريع عقب التخفيضات التي طالت المساعدات الخارجية عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) العام الماضي.

وعلى الرغم من الانسحابات الواسعة، يؤكد مسؤولون أميركيون، بمن فيهم ترامب، أنهم لا يزالون يرون قيمة في الأمم المتحدة، ويعتزمون إعادة توجيه أموال دافعي الضرائب لتعزيز النفوذ الأميركي في هيئات رئيسية معنية بوضع المعايير، تتنافس فيها واشنطن مع الصين، مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، والمنظمة البحرية الدولية، ومنظمة العمل الدولية.

ويعد الانسحاب من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (UNFCCC) أحدث خطوة في مسار ابتعاد الولايات المتحدة عن الهيئات الدولية المعنية بالمناخ. وكانت الاتفاقية، الموقعة عام 1992 من قبل 198 دولة، تشكل الأساس لاتفاق باريس للمناخ، الذي انسحب منه ترامب بعد فترة وجيزة من عودته إلى البيت الأبيض.

وبحسب وكالة «أسوشيتد برس»، تشمل المنظمات الأخرى التي ستنسحب منها الولايات المتحدة كلاً من ميثاق الطاقة الخالية من الكربون، وجامعة الأمم المتحدة، واللجنة الاستشارية الدولية للقطن، والمنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية، وشراكة التعاون الأطلسي، ومعهد البلدان الأميركية للجغرافيا والتاريخ، والاتحاد الدولي لمجالس الفنون ووكالات الثقافة، والمجموعة الدولية لدراسات الرصاص والزنك.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن مراجعات إضافية لا تزال جارية.