بوابة صيدا
عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مؤتمراً صحافياً في مكتبها بالوزارة، بحضور المدير العام للتربية فادي يرق، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، ومدير التعليم الأساسي جورج داوود وعدد من المستشارين، خصصته لعرض موقف الوزارة المفصل من إعلان رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي الإضراب المفتوح، وتوضيح خلفيات القرار التنظيمي رقم 1513 الرامي إلى تنظيم التشعيب وأعداد الهيئات الإدارية والنظار وفق معايير العدالة وترشيد الإنفاق.
استهلت الوزيرة كرامي المؤتمر بالتأكيد على حرصها الكامل على التواصل المستمر، مشددة على أن مقاربتها للروابط التعليمية تقوم على مبدأ الشراكة لا المواجهة..
واعتبرت كرامي أن الهيئات التعليمية والروابط هي جهة شريكة تحمل رسالة مقدسة، بينما تمثل وزارة التربية السلطة التنفيذية للقوانين والأنظمة.. و أشارت إلى أن الجميع يتقاسم الهم ذاته والمرتبط بمستقبل القطاع التربوي وتلامذته، مع ضرورة تفهم قيام كل جهة بدورها ضمن صلاحياتها المحددة.
أوضحت كرامي الأسباب الموجبة لإصدار القرار رقم 1513 المثير للجدل، مرجعة إياه إلى ضوابط قانونية ومالية صارمة..
فأشارت إلى أن المادة 56 من قانون الموازنة للعام 2026 تمنع إجراء أي تعاقد غير التعاقد الأصيل عبر مجلس الخدمة المدنية، مما فرض مساراً إلزامياً لتحويل عقود الأساتذة المستعان بهم إلى عقود أصيلة وفق آليات قانونية دقيقة.
و لفتت إلى التزام الوزارة برأي مجلس الخدمة المدنية رقم 2319 المستند إلى القانون 630، والذي يضع شروطاً صارمة لدراسة الحاجات الفعلية في المدارس والثانويات الرسمية.
و شددت على أن تمويل القطاع التربوي وعقد الالتزامات مع الأساتذة مشروط من قبل وزارة المالية والجهات المانحة باعتماد معايير الشفافية وترشيد الإنفاق ومنع الهدر.
و كشفت وزيرة التربية عن أرقام ومعطيات ميدانية وُصفت بالصادمة وتستدعي المعالجة الفورية..
فقد أظهرت الدراسات أن 76% من الثانويات الرسمية مخالفة للأنظمة، حيث وُجد في بعض الثانويات ناظرٌ لكل 11 طالباً (نحو 8 نظار لمدرسة فيها 90 طالباً)، مقارنة بالمعيار التنظيمي الذي يحدد ناظراً لكل 100 أو 125 طالباً.
و بينت كرامي أن القرار لا يقتصر على توزيع النظار فحسب، بل يعالج أيضاً معايير التشعيب في الصفوف، لا سيما في ظل وجود صفوف تضم أعداداً ضئيلة جداً قياساً بالكلفة التشغيلية العالية لكل متعلم والتي تتراوح بين 4000 و8000 دولار.
و حرصت الوزيرة على التأكيد بأن القرار لحظ جملة من الاستثناءات الموضوعية للتعامل مع واقع المدارس.. فأعلنت أن القرار يتضمن بنوداً تتيح التقدم بطلبات استثناء خاصة للمدارس التي تعاني من ضغوط استثنائية، طبيعة المباني، الثانويات المستقطبة، والمدارس الدامجة، إضافة إلى الثانويات الواقعة في المناطق النائية.
و أكدت استثناء المناطق المحتلة نهائياً من مفاعيل القرار، والتعامل الخاص والاستثنائي مع طلبات الاسترحام الواردة من محافظة الجنوب والنبطية نتيجة تغير الأعداد بسبب حركة النزوح والظروف الأمنية.
في ختام المؤتمر، وجهت كرامي رسالة مباشرة إلى الأساتذة والرابطة، و كشفت عن وجود مفاوضات متزامنة يجريها مندوب من طرفها مع ممثلي الرابطة للوصول إلى تفاهم يخدم مصلحة التلامذة ويحفظ ثقة الأهالي بالمدرسة الرسمية.
ختمت بالقول إن أبواب الحوار تبقى مفتوحة، مشددة على أنه "من غير المقبول في مهنة التعليم أخذ التلاميذ رهينة" وداعية إلى تكاتف الجهود لتمرير العام الدراسي ضمن معايير الشفافية والعدالة وترشيد الإنفاق.