بوابة صيدا
أصدرت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثانية الجنائية) في مصر قراراً قضائياً حاسماً يقضي بإدراج 35 منظمة ومؤسسة وجمعية إسلامية وأهلية تعمل في القارة الأوروبية على "قائمة الكيانات الإرهابية"، إلى جانب إدراج 36 شخصاً وقيادياً من القائمين عليها على "قائمة الإرهابيين" لمدة خمس سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.
ونُشر القرار رسمياً في العدد رقم 250 من جريدة "الوقائع المصرية" الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ القانوني المباشر.
تفاصيل القرار والشبكة المؤسسية في أوروبا
أوضحت المصادر الصحفية والإعلامية المصرية والعربية (من بينها "الشرق للأخبار"، و"العربية"، والجرائد الرسمية المصرية كـ "الشروق" و"القاهرة 24") أن تحرك النيابة العامة والقضاء المصري يأتي في إطار ملاحقة ما تصفه السلطات بالمخططات والتنظيم الدولي التابع لجماعة الإخوان المسلمين، ومحاصرة شبكات واجهاتها المدنية والدينية والمالية المنتشرة في أوروبا,,
و شمل القرار إدراج "مجلس مسلمي أوروبا" بمختلف فروعه الإقليمية، إضافة إلى مؤسسات بارزة كـ "مؤسسة مسلمو فرنسا"، و"الرابطة الإسلامية في بريطانيا"، و"رابطة مسلمي سويسرا"، و"التجمع الإسلامي الألماني"، و"الرابطة الإسلامية في السويد"، إضافة لكيانات مماثلة في إيطاليا، بلجيكا، بولندا، رومانيا، وأوكرانيا.
و تضمّنت القائمة هيئات تعليمية ودينية وفقهية ونقابية في القارة العجوز، من أبرزها:
* المجلس الأوروبي للأحكام والبحوث الشرعية.
* المجلس الأوروبي للأئمة.
* المجلس الأوروبي للأسر المسلمة.
* المجلس الأوروبي للقرآن الكريم.
* المجلس الأوروبي للمرأة المسلمة.
* المنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب والشباب.
* المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية.
و شملت قائمة الـ 36 شخصاً قيادات وشخصيات بارزة تُنسب لها إدارة وترأس هذه الكيانات، من بينهم: أسامة التكريتي، وإبراهيم الزيات، وحسين حلاوة، وعبد العزيز إبراهيم (المعروف بحمزة كركماز)، ووسام البردويل، وغيرهم.
التداعيات والآثار القانونية المترتبة على القرار
وفقاً لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في مصر، يترتب على هذا النشر بالجريدة الرسمية حزمة إجراءات وتدابير مشددة
* حظر ومنع كافة التحويلات المالية، وتجميد الأموال والحسابات المصرفية والأصول المملوكة لهذه الكيانات أو الأفراد داخل مصر.
* إدراج الأشخاص على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب أو إلغاء جوازات السفر الخاصة بهم، ورفع أسمائهم للجهات الأمنية للتعقب.
* إغلاق أي مقرات حليفة أو أنشطة وتجفيف أي منابع لدعم أو جمع التبرعات والتمويلات لهذه المؤسسات أو من يمثلها.